القضايا العمالية

 نحرص على حماية الحقوق العمالية وضمان امتثال أصحاب العمل للأنظمة، حيث نقدم الدعم القانوني الكامل للعامل المواجهة أي ممارسات غير مشروعة أو تضييق يؤثر على حقوقه. كما نقوم بتقييم مدى قانونية القرارات الصادرة بحق العمال، ونعمل على تمثيلهم أمام أصحاب العمل والمحاكم العمالية لضمان استرداد حقوقهم وفقاً لأقوى الأدوات القانونية المستندة إلى نظام العمل السعودي.

التمثيل القضائي العام

 الترافع وتمثيل الغير أمام المحاكم ديوان المظالم، واللجان شبه القضائية، وحضور التحقيقات أمام أقسام الشرطة والنيابة العامة وجميع جهات التحقيق

الملكية الفكرية والحقوق المترتبة عليها

تشكل الملكية الفكرية وحقوق المؤلف أساساً مهماً لنجاح العديد من الشركات، مما يستدعي توفير الحماية القانونية الكافية لها. وتحرص شركتنا على تمثيل العملاء في القضايا المرتبطة بالملكية الفكرية وضمان حمايتها عبر الإجراءات القانونية المناسبة. ضريبة القيمة المضافة والأنظمة الضريبية الأخرى.

القضايا الإدارية

نقدم خدمات قانونية متخصصة في القضايا الإدارية، تشمل الترافع ضد الجهات الحكومية، الطعن في القرارات الإدارية، والمطالبة بالتعويض وغيرها. نعمل باحترافية لحماية حقوق عملائنا وتقديم حلول قانونية فعالة وسريعة، مع متابعة دقيقة لكافة مراحل القضية حتى تحقيق أفضل النتائج.

القضايا الادارية

 قضايا وطلبات التنفيذ

 منحت بعض العقود التي تبرمها الشركات صفة السند التنفيذي بموجب نص نظامي خاص، والذي يمكن للشركة تقديمه لمحكمة التنفيذ مباشرة باعتباره سنداً تنفيذياً، بينما بعض الشركات لديها أوراق تجارية أو أحكام قضائية نهائية. تعمل شركتنا على دعاوى المنازعات التنفيذية بكافة أنواعها، كما نوفر خدمة تقديم الطلبات التنفيذية ومتابعة الإجراءات القانونية التي تكفل تنفيذ الطلب التنفيذي.

النزاعات المصرفية والتمويلية

 يشكل الجانب المصرفي والتمويلي محوراً أساسياً في دورة الأنشطة التجارية، حيث تعتمد الشركات على الضمانات البنكية لتمويل مشاريعها الحكومية والخاصة. وقد تطرأ نزاعات قانونية في هذا المجال، مما يستدعي التدخل القانوني المناسب. وتختص شركتنا بتمثيل العملاء في القضايا المتعلقة بنظام مراقبة شركات التمويل والبنوك ولوائحهما التنفيذية، بالإضافة إلى الأنظمة ذات الصلة.

نزاعات الشركاء والمدراء في الشركات

قد تواجه الشركات نزاعات بين الشركاء تتعلق بالحصص، أو سوء الإدارة، أو في القضايا المرتبطة بأحكام نظام الشركات، وتقديم الدعم القانوني المناسب لضمان حقوقهم ومعالجة النزاعات بفعالية. 

 التحكيم التجاري والوساطة والتسوية الودية

تعد الحلول القانونية البديلة وسيلة فعالة لتسوية النزاعات الخلافات بين الكيانات التجارية ورجال الأعمال، حيث توفر سرعة الفصل والخصوصية والسرية، مع تحقيق المرونة وتقليل المخاطر. وتحرص شركتنا على تقديم هذه الخدمة عبر فريق متخصص، وفق أعلى معايير الجودة لضمان حماية مصالح العمل ومعالجة النزاعات بكفاءة.

القضايا المالية والتجارية

تقدم شركتنا خدمات التمثيل القانوني للعمل أمام المحاكم التجارية، بما يشمل المرافعة والمدافعة وصياغة المذكرات واللوائح الاعتراضية، وحضور الجلسات القضائية وفق أعلى معايير الجودة. ونغطي كافة القضايا
المرتبطة بعقود التوريد والمقاولت والخدمات التجارية وغيرها من المنازعات التجارية، لضمان تحقيق أفضل النتائج القانونية.

الدعم والمساندة القانونية السنوية

تحرص شركتنا على تلبية الاحتياجات القانونية للشركات والكيانات التجارية من خلال تقديم الدعم والمساندة القانونية عبر نظام التعاقد السنوي. يتيح هذا النظام للمتعاقدين الحصول على الخدمات القانونية وفق احتياجاتهم المتغيرة طوال مدة العقد، مع إمكانية تعديل حجم الخدمات بحسب الضرورة، مقابل مالي يتناسب مع نطاق الدعم القانوني المطلوب، لضمان أفضل الحلول القانونية المتكيفة مع متطلبات كل عميل.

صياغة ومراجعة العقود والاتفاقيات التجارية

تُعد العقود والاتفاقيات ركيزة أساسية في تنظيم العلاقات التجارية بين الأطراف، حيث تحدد الالتزامات المتبادلة وتحفظ الحقوق، مما يقلل من المخاطر القانونية المحتملة أثناء التنفيذ. وتتميز شركتنا بخبرة واسعة في صياغة ومراجعة كافة العقود والاتفاقيات التجارية وفق الأنظمة التجارية والمدنية ذات الصلة، لضمان توافقها مع النصوص النظامية.